أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً يقضي بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي للشهر الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.

ويشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن تم إسقاطهم؛ بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك سواءً كان للمستفيد الأساسي أو التابع.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصاً أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة، وللتخفيف على الأسر المستفيدة منه، نظراً للظروف الراهنة التي تعيشها المملكة؛ بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

يُذكر أن الوزارة قد أودعت قبل عدة أيام أكثر من ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري 1441هـ