أصدرت هيئة المحامين ترخيصاً لكلية القانون بجامعة الأميرة نورة لتدشين عيادة قانونية تابعة لها؛ كأول رخصة لعيادة قانونية في المملكة.

وتعد العيادة القانونية منشأة غير ربحية تابعة لجهة علمية (جامعة أو معهد)، ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية، حيث تقدم خدمات العون الحقوقي والاستشارات القانونية المجانية للمستحقين وفق المعايير التي تضعها هيئة المحامين.

وتعمل الهيئة على تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، والتدريب على تقديم الخدمات القانونية، والارتقاء بمستوى خريجي القانون والشريعة، وتنمية الاتصال الفعال بينهم وبين المجتمع، ومساعدة المتدرب على اكتساب الخبرات والمهارات القانونية والقضائية، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.

يأتي ذلك بعد التحقق من الاشتراطات اللازمة وفق لائحة العيادات القانونية، والتي أقرت بتصويت أعضاء الجمعية العمومية السادسة في اجتماعها المؤرخ بتاريخ 4/1/2022م.