تستعد مؤسسة النقد العربي السعودي المعروفة اختصاراً باسم ساما لطرح ورقة أولية بخصوص ضوابط جديد للتأمين الشامل على السيارات التي يتم تأجيرها بصورة تمويلية للمواطنين ، وقالت أن الضوابط الجديدة المطروحة للنقاش الهدف منها المساهمة في تطوير الجوانب المالية في البلاد ومواجهة أهم المشكلات التي العملاء الخاصين بالتأمين والتأجير التمويلي.وأشارت ساما الى أن الضوابط الجديدة سيكون الهدف منها تنظيم العلاقة بين الجهات المسئولة عن تقديم التمويل والتأجير التمويلي والعملاء والشركات الخاصة بالتأمين بعد تكرر الكثير من المشكلات التي تقع بين هذه الجهات في تحديد المسئولية وكيفية صرف التعويضات فيما طالبت ساما كل من لديه ملاحظات أو مراجعات لمشروع القانون بالتقدم بها لأخذ الأمر في الحسبان.
وسيتم من خلال المسودة الجديدة توفير صفة للمستأجر في وثيقة التأمين مع تزويده في البيانات في صورة مؤمن له بالاضافة الي جهات التمويل الأخرى فيما ظهر المستأجرين للسيارات في صورة المستفيدين وهو ما يمنحهم الحق في المطالبات بالتعويض من شركات التأمين أو السير في اتجاه رفع القضايا للحصول على التعويضات ويمكن وفق النظام حصول المستأجرين الملتزمين على خصومات تصل الي 60%.