وجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ؛ دون الحاجة لموعد مسبق.
وأوضحت وزارة العدل، أن هذا القرار يأتي تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية من الجهات المختصة، ومراعاة لطبيعة عمل المحامين كأحد أفراد المنظومة العدلية، دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني المتضمنة عدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها حاضر في قاعة المحكمة والآخر في القاعة الإلكترونية.
وأشارت الوزارة إلى اشتراط إكمال جرعات لقاح «كورونا» مع إبراز تطبيق «توكلنا» قبل الدخول للمقرات العدلية، مبينة أنه سيتم تقييم هذه التجربة خلال 30 يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها على كل المستفيدين، لدخول جميع تلك المقرات؛ وفقاً لتوصيات الجهات المختصة بهذا الشأن.
يشار إلى أن وزارة العدل تقدم 120 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.