قالت منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، اليوم الجمعة إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما تتراوح بين 8 و20% بسبب الصراع في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى قفزة في عدد المصابين بسوء التغذية في العالم.

وقالت الفاو: "لم يتضح إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الحرب إلى جانب الغموض الذي يكتنف أيضاً الصادرات الروسية في السنة المقبلة".

وقالت الفاو، إن "روسيا أكبر مُصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا في المرتبة الخامسة".

وتوفران معاً 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4 % من الذرة ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.

وتعد روسيا أيضاً من أبرز الدول في تصدير الأسمدة على مستوى العالم.

وقال شو دونيو المدير العام للفاو في بيان إن "الاختلال المحتمل في الأنشطة الزراعية للدولتين المصدرتين الرئيسيتين للسلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي في العالم بشكل خطير".

وسجل مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية مستوى قياسياً في فبراير(شباط) ومن شبه المؤكد أن يستمر في الارتفاع أكثر في الأشهر المقبلة مع تردد أصداء تداعيات الصراع في جميع أنحاء العالم.

وقالت الفاو، إن "دولاً أخرى قد تسد جزءاً فقط من النقص المتوقع في الصادرات من روسيا وأوكرانيا".

وأضافت "من الأمور المثيرة للقلق أن النقص الناجم عن ذلك في الإمدادات العالمية قد يرفع أسعار الغذاء والأعلاف العالمية بما يتراوح بين 8و22% فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل".

وقالت الفاو إن 50 دولة، بينها العديد من الدول الأقل نمواً، تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على 30% أو أكثر من إمدادات القمح، ما يجعلها معرضة للخطر بشكل خاص.

وأضافت أن "عدد المصابين بسوء التغذية في العالم قد يزيد بما بين 8 و13 مليون نسمة في 2022-2023".

ويمكن رصد أكبر هذه الزيادات في آسيا، والمحيط الهادي، تليها دول جنوب الصحراء في إفريقيا، والشرق الأدنى، وشمال إفريقيا.

وحثت الفاو الدول الأخرى على تجنب فرض القيود على تصدير المنتجات.

وقالت الفاول: "إنها تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار وتحد من قدرة السوق العالمية ولها آثار سلبية على المدى المتوسط".

وفرض عدد من الدول قيوداً على تصدير المواد الغذائية ويفكر بعضها في فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.