قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، إن قيام مشرف مجموعة على تطبيق واتساب بحذف أحد الأعضاء، قد يعرضه للمساءلة القانونية إذا تقدم هذا العضو بشكوى للجهات المختصة.

وأضاف عجب أن مشرف المجموعة قد تلحقه في هذه الحالة العقوبة النظامية المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذا أثبت تضرره منه وقد يضطر مشرف المجموعة لتعويضه.
وأوضح أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ من يرتكب جريمة التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأشار إلى أن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في الواتساب غالباً ما يكون معنوياً وأدبياً ويقلل من قدره ويحط من مكانته، بخلاف كونه نوعاً من الازدراء لشخصه، وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة سمعته خاصة مع بلوغ أعداد الأعضاء في بعض المجموعات للعشرات.

ولفت إلى أن مغادرة العضو للمجموعة خاصة إن كان قد أضيف بدون إذنه، فلا يترتب عليه أي ضرر حال أو حتى محتمل، وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا، لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته المجموعة، ولانعدام توافر أركان المسؤولية التقصيرية.