بعد مكاسب ناهزت 25% في عام 2020، خالف الذهب الاتجاه في 2021 ليهبط بنسبة 5%، ليكون هناك حالة من الترقب في 2022 للمعدن الأصفر.

وتوقع محللون ومتخصصون استمرار الضغوط على أسعار الذهب خلال عام 2022، وسط تغيير جذري في السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية ورفع أسعار الفائدة، مما يقلل جاذبية الذهب، بحسب مقابلات سابقة مع “العربية”.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدًا.

توقعات محبطة:
وتعتبر توقعات المحللين حول أسعار الذهب للعام الجديد محبطة إلى حد ما، حيث توقع بنك الاستثمار الهولندي “إيه.بي.إن امرو”، تراجع أسعار الذهب في 2022، بنسبة 16%، فيما ذهب دويتشه بنك إلى ما أبعد من ذلك فتوقع تراجع أسعار الذهب إلى 1500 دولار للأونصة في العام الجديد، ليتراجع بعدها إلى 1300 دولار في عام 2023.




وضع مواتٍ:
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Tradepedia حبيب عقيقي، إن الذهب كان في وضع مواتٍ جدًا للارتفاع هذا العام، ورغم الوضع الجيد له في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه أنهى العام على تداولات عرضية وليس على ارتفاع.

وتوقع عقيقي استمرار المعدن النفيس في الحركة العرضية خلال عام 2022، لأن البنوك المركزية تتجه إلى التشديد وهذا لا يناسب الذهب، وقد نشهد بعض التراجعات في الأسعار.

محرك رئيسي:
كما اعتبر رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن المحرك الرئيسي لصعود الذهب في المرحلة الحالية، وفي عام 2022 سيكون الضغوط التضخمية المستمرة.

وتوقع أن تصل أونصة الذهب في التقديرات المرتفعة إلى 2000 دولار.





وقال رئيس شركة تارجت للاستثمار إن الضغوط التضخمية المستمرة، تُظهر الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، المتوقع لها الصعود في العام الجديد، لنصل إلى مستويات 1% في الولايات المتحدة.

ضغط شديد:
من جهته، توقع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group، رائد الخضر، أن يتعرض الذهب لضغط شديد من تشديد السياسات النقدية في 2022، وبالتالي تسجيل هبوط في المعدن الأصفر.

وقال الخضر إن الارتفاعات التي شهدها الذهب هي ارتفاعات تضخمية، وسط تدفقات نقدية أقل على الصناديق المالية المتداولة بالذهب، مرجحًا أن تهبط الأونصة عن 1750 دولارًا في أول شهرين من العام المقبل.