قرر مجلس الوزراء السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أسلوب التعاقد للتأمين وذلك لتحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتهدف المشاركة في الدخل إلى رفع الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية كما تستهدف أن يكون القطاع الخاص شريكا للقطاع العام وليس موردا الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد.

وأكد الخبير الاقتصادي ياسر الحربي أن القطاع الخاص يمتاز بالكفاءة والإنجاز السريع للمشاريع بالإضافة لتوظيف التقنيات التي تساعد بشكل كبير في تحسين المشاريع و تخفيض التكلفة والإنجاز السريع الأمر الذي يعمل على تنمية القطاع الحكومي من خلال المشاركة